09 July 2013

موج وبلاگی/ خشونت قانونی پذیرفتنی نیست؟!

  دوست و هموند عزیز و نازنین گمنامیان مطلبی را حول و حوش خشونت و خشونت حکومتی و اعدام و مجازات آغاز کرده و این را بصورت موج وبلاگی استارت زده.

قبل از اینکه دو سه خط در اینمورد نظرم را بنویسم برای وارد شدن به اینجا نه تنها می بایستی دنبال پسورد و اینها بعد از پس زدن گردو غبار و تارعنکوبدها از روی دفترچه مربوطه کنار بزنم، وقتی وارد اینجا شدم دیدم اینجا هم کلی تارعنکبود بسته. فکر میکنم چند سالی باشه که از دیار وبلاگستان به دیار فیس بوک مهاجرت کرده ام اما خوشحالم آنهایی که باقی ماندند و مانند من بی وفایی نکردند وبلاگستان را همچنان زنده نگه داشتند.
باری، حرف از خشونت و مجازات است. خشونت از هر شکل و نوعی پذیرفتنی نیست. حتی مجازات های دستگاه قضایی و انتظامی یک کشور باید مبرا از هرگونه خشونت باشد. بعنوان نمونه جریمه نقدی؛ جریمه کاری؛ محروم شدن؛ بازپرداخت و جبران کردن؛ مجازات های خشونت آمیز نیستند و حتی زندان هم بشرطی که در آنجا با زندانیان بصورت خشن و فیزیکی و روانی برخورد نکنند و آنها را .از حداقل های حقوق یک انسان زندانی محروم نکنند خشونت آمیز نیست

برای از میان برداشتن خشونت در جامعه هرگونه خشونت می بایستی طرد شود. چه از طرف شهروند با شهروند؛ سیستم با . شهروند و حتی شهروند با سیستم. به نظر من بدترین نوع خشونت که پایه خشونت در جامعه است خشونت پدر و مادر بر فرزند   
 ااست. یک بچه کوچک انسان کوچک، کاملا وابسته و آسیب پذیر است. تنبیه فیزیکی و روانی او فقط به او آسیب وارد می کند. 
 اگر لحظه ای خود را بجای کودک قرار دهیم و دنیا را از دید او ببینیم آنقدر مشکل و پیچیده نیست که دریابیم در نظر او هرکاری    که می کند موجه و قابل قبول است: از بازی ها یا تقلید های ناموفق و بی جا و بی گاه تا خواسته های بی جا و بی گاه. در حقیقت از دیگاه ما بی جایی و بی گاه اند در صورتی که در دید او اینطور نیست و از آنجاییکه او کاملا وابسته و نیازمند است تمام حرکات او موجه و بجا است.
امیدوارم که در دوران کودکی تنبیه نشده باشید اما اگر بیاد دارید که تنبیه شده اید کمی برگردید به آن زمان و دقیق فکر کنید که چه احساسی در حین و بعد از تنبیه داشتید. آیا گیج و در عین حال عصبانی نبودید که تنبیه می شدید؟ آیا پیش خود نمی اندیشیدید که چرا این مرد یا زن گنده با این همه ادعاهای فهیم بودن و با شعور بودن از درک ساده ترین مطلب که من بازی کردم من تقلید کردم من کار اشتباهی نکردم عاجز است؟!
  
خشونت از هر نوعش محکوم است حتی از نوع مجازات و تنبیه و یک جامعه مدرن بر پایه تحولات اخلاقی یک انسان مدرن و آگاه می بایستی هرگونه خشونت را یک جرم تلقی کند و خاطیان را از طریق غیر خشونت آمیز مجازات کند.

10 July 2010


24 July 2009

Nokia Helps Iran's Dictator, Khamenei

Nokia is helping Iran's dictatorial regime. Please help Iranians to freedom and democracy by boycotting Nokia and other big companies that have financial relationships with the Mullahs' regime in Iran.

Here
Here

04 July 2009

رفسنجانی, خامنه ای , کودتا و خیانت به خمینی

خامنه ای چه گونه رهبر شد؟ قانون اساسی در چه زمانی و چرا ترمیم شد؟ آیا خامنه ای و رفسنجانی به انقلاب 57 خمینی خیانت کردند؟ خامنه ای چه زمانی کودتا کرد؟؟

جواب این سئوال ها را در رویداد ها یی که در سال 68 و قبل از مرگ خمینی و بعد از آن اتفاق افتاد می توان یافت. اگر آن رویداد ها را بدقت دنبال کرده باشیم بخوبی متوجه می شویم که جناب آقایان رفسنجانی و خامنه ای چه گونه انقلاب 57 را از آن خود کردند. چند ماه پیش بی بی سی مستندی داشت تحت عنوان ایران و غرب( محور شرارت از دقیقه 19 تا دقیقه 22). در یکی از آن مستند ها مصاحبه ای با رفسنجانی می شود که در این مستند نقش رفسنجانی در انتخاب خامنه ای بخوبی مشخص می شود. زمانی که مجلس خبرگان برای تعیین رهبر جلسه داشتند او موفق شد که خبرگان را تحت تاثیر قرار دهد. رفسنجانی خطاب به خبرگان می گوید: <اجازه بدهید حرف آقای شبستری را میخوانه آقایون.. آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیده است که امام جمله ای در باره آقای خامنه ای گفته است. اگر آقایون مایلند من نقل قول کنم و الا.... گفت ما با امام مباحثه داشتیم فرد هم گفت ما نداریم الان فردی را که مطرح کنیم تو جامعه چون ما فرضمون بر مرجحیت بود و با همون مسایل بود و امام فرمودند " چرا نداریم..آقای خامنه ای" .> همین نقل قول کافی بود که اکثریت اعضای خبرگان به خامنه ای رای بدهند. سئوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که آیا این جمله ای که ادعا می شود امام گفته" چرا نداریم... آقای خامنه ای " که رفسنجانی از قول شخص سومی که از شخص چهارمی که از امام خمینی شنیده است (!) حقیقت دارد و یا دروغی است که فقط چهار نفر از واقعیتش مطلعند: یعنی خود خامنه ای و رفسنجانی و شبستری و طاهری؟!؟ عجیب نیست؟ خمینی هرگز در زمان حیاتش کسی را بعنوان جانشین انتخاب نکرد و این انتخاب را به عهده ی مجلس خبرگان گذاشت. اما بعد از مرگش ناگهان عنوان می شود که امام خمینی خامنه ای را فرموده که فرد مطلوب برای جانشینی اش است! آنهم در جلسه ای که هیچکس در موردش نمی داند! آقای شبستری از آقای طاهری شنیده است!!!
خبرگان تحت تاثیر دروغ رفسنجانی قرار می گیرد و خامنه ای یک روز بعد از مرگ خامنه ای رهبر می شود. و رفسنجانی رئیس جمهور! مرحله اول کودتای رفسنجانی و خامنه ای بخوبی و با موفقیت انجام می گیرد. مرحله بعدی مرحله ای است که خامنه ای و رفسنجانی میباید قانون اساسی را تغییر دهند تا خامنه ای تا اخرین نفسی که می کشد رهبر باقی بماند و مافیای رفسنجانی هم همچنان از همیشه قویتر برقرار.... بخاطر بسپارید که آن مجلس خبرگان همان مجلس خبرگانی بود که خمینی آنها را گماشته بود و اکثرشان بعد از رهبر شدن خامنه ای تعویض شدند.

خامنه ای قانون اساسی را بدین صورت تغییر داد. او می بایستی یا حکم خمینی را برای تغییر قانون اساسی بدست آورد و یا چنین حکمی را جعل کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که درسال 1358 به تصویب رسیده بود درتاریخ 1368/5/6 حدود بعد از دو ماه از مرگ خمینی و بعد از تتمیم و تغییر و اصلاح به رای مردم گذاشته می شود و قبول و تایید می شود!



اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358
(مرجع قانون اساسی)
" دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358 را که شورای بازنگری قانون اساسی به موجب فرمان مورخ 4 اردیبهشت ماه 1368 (خمینی در این زمان بسیار بیمار بود . آیا رفسنجانی و خامنه ای و شبستری و دیگر مگسان گرد شیرینی به خمینی خبر ها و مشاوره های دروغین می رساندند؟ آیا این دغل دوستان به تب و تاب افتاده بودند تا منافع شخصی خود را در واپسین لحظات و آخرین دم های خمینی تامین کنند؟) قائد عظیم الشان و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العضمی امام خمینی قدس سره اشریف در چهل و هشت اصل مدون و چند تتمیم و توضیح در جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیر ماه یکهزارو سیصدو شست و هشت هجری شمسی (یکماه و سه چهار روز بعد از مرگ خمینی) به طور نهایی بررسی و تدوین کرده و در چهل و یکمین اجلاس
خود به تصویب نهایی رسانده و مقام معظم رهبری آن را تایید و امضا فرموده و جهت همه پرسی طی فرمان مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزارو سیصدو هشت به دولت ابلاغ کرده اند به شرح زیر به همه پرسی می گذارد."

اما خمینی در تاریخ 13 خرداد 1368 رحلت کرد.

سئوالاتی که پیش می اید: آیا واقعا خمینی فرمان بازنگری قانون اساسی را صادر کرده بود؟ اگر آن فرمان را صادر کرده بود آیا خودش به تمام جزئیات تتمیم و تغییرات و اصلاحات واقف بود؟ خمینی یکماه بعد از آن فرمان درگذشت. او بیمار و ضعیف بود. او از نظر فیزیکی حال و حوصله و رمق برای تفکر در تغییر قانون اساسی نداشت. او حتی از نظر روانی نیز قادر نبود که به تغییرات در قانون اساسی بیاندیشد.

اما بگذارید فرض کنیم که خمینی بی خیال انقلابش شده بود و در روز های پایانی عمرش دشتهایش را از همه چیز شسته و فرمان می دهد قانون اساسی را تغییر و تتمیم و اصلاح کنند بدون آنکه بداند جزییات این تغییرات و تتمیم ها و اصلاحات چه هستند. او نمی توانست بداند زیرا او در 13 خرداد 1368 فوت می کند و جزییات تغییرات قانون اساسی در جلسات بین هفدهم تا بیستم تیر ماه تعیین می شود. یعنی یکماه بعد از وفاتش تازه جزییات تغییرات در قانون اساسی مورد بحث قرار می گیرد. بعد از آن هم مورد تایید و امضا مقام معظم رهبری (خامنه ای) قرار گرفته و جهت همه پرسی (از همان نوع همه پرسی هایی که همه ما میداینیم نمایشی بیش نیست و اصولا رای مردم حتی شمرده نمی شود) به دولت ابلاغ می گردد. آیا شما هم مثل من تا همین جا نتیجه گرفته اید که خامنه ای قانون اساسی را تغییر و تتمیم و اصلاح کرده ؟؟

غیر از این نمی تواند باشد. خمینی در طول حیاتش و در مدت ده سال انقلابش قانون اساسی را اصلاح نکرد. اما همه این ها در ظرف یکی دو ماه حول و حوش مرگ خمینی اتفاق افتاد!
برای من جای بسیار تردید وجود دارد که خمینی در اردیبهشت ماه فرمان اصلاح قانون اساسی را صادر کرده باشد. اگر چنین فرمانی وجود دارد من شکی ندارم که جعلی است.
خامنه ای بر اساس دروغ رفسنجانی به مجلس خبرگان رهبر شد و قانون اساسی بعد از مرگ خمینی تغییر یافت و چهل و هشت اصل تغییر و تتمیم و اصلاح شد. مهمترین آنها مربوط می شود به اصول رهبری و اصولی که رهبر بر اساس آنها بر تمام قوه ها و نهاد های قدرت نظارت مستقیم دارد و حرف آخر را می زند.


خامنه ای با اصلاح اصل 5 نقش مردم را در انتخاب رهبر حذف کرد. در اصل 57 سه قوه مقننه؛ قضاییه و مجریه را تحت نظر خود درآورد. در اصل 64 تعداد نمایندگان اقلیت ها بر اساس اضافه شدن جمعت آنها را از اقلیت ها گرفت یعنی تا ابد اقلیت ها پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی بیشتر نخواهند داشت.
دراصل 91

مهمترین تغییری است که خامنه ای در قانون اساسی وارد کرده است. شورای نگهبان دوازده عضو دارد که بر اساس تغییر ات در این اصل خامنه ای شش نفر را شخصن انتخاب می کند و شش نفر دیگر را رئیس قوه قضائیه که خامنه ای خود شخصا انتصاب کرده به مجلس برای رای تایید معرفی می کند. شورای نگهبان کاملن دست نشانده خامنه ای است. تک تک اعضای این شورا از حامیان و افراد کاملن مورد اعتماد خامنه ای هستند. شش نفرشان را شخصن انتصاب می کند و شش نفر دیگر را شخص مورد اعتماد او یعنی رئیس قوه قضائیه که خود قبلا انتصاب کرده به مجلس معرفی می کند. یعنی تمام 12 نفر شورای نگهبان از نوکران و بله قربان گویان خامنه ای هستند. شورای نگهبان دست و بازوی خامنه ای برای تایید صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان و شورای ملی و نامزد های ریاست جمهوری هستند. شورای نگهبان 270 نوکر و بله قربان گوبرای خامنه ای برای انتخابات نمایشی در مقابل مردم قرار می دهد . حالا اگر چند تا از توشون نخاله در می ایند و از صافی شورای نگهبان در می روند جای خود دارد. شورای نگهبان 86 نماینده بله قربان گو و نوکر خامنه ای برای مجلس خبرگان از صافی می گذراند و در مقابل مردم برای رای نمایشی می گذارد. شورای نگهبان دو یا سه یا چهار فرد مورد اعتماد نظام و البته بله قربان گو برای انتخاب ریاست جمهوری در جلوی مردم قرار می دهد و یکی از آنها را که مورد اعتماد تر و نوکرتر است و مورد نظر شخص خامنه ای است را بعنوان رئیس جمهور از صندوق های رای بیرون می آورد.

در اصل 99 شورای نگهبان, انتخابات مجلس خبرگان را که مهمترین وظیفه اش انتخاب و عزل رهبر است را نظارت می کند. خامنه ای این اصل را اصلاح کرد تا هیچ نهادی در این نظام نتواند او را عزل کند.
در اصل 109 خامنه ای خود را رهبر مسلمانان جهان می کند.
در اصل 112 خامنه ای مجمع جدیدی را تشکیل می دهد که آنرا مجمع تشخیص مصلحت نظام نامگذاری می کند.
تمام اعضای این مجمع را خودش شخصا انتخاب و انتصاب می کند. این مجمع چشم و گوش خامنه ای هستند. این مجمع حق دارد در هر جایی اعم از مجلس شورای ملی؛ مجلس خبرگان؛ دادگاه ها یا هر نشستی یا هر انجمنی و یا هر گوشه و کنار و خلاصه هر جایی که کسی برای نظام نفسی می کشد برود و بنشیند و گوش کند و ببیند و به خامنه ای گزارش کند.
در اصل 157
خامنه ای رییس قوه قضاییه را انتخاب می کند. و در اصل 142 دارایی های رهبر توسط دست نشانده خودش یعنی نوکر و بله قربان گویی که خود انتصاب کرده یعنی رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود!!
بی جا نیست که یک میلیلرد و ششصد میلیون پوند اورا دولت انگلیس مسدود کرد و خامنه ای آنچنان جلزو ولز می زد در نماز جمعه بعد از انتخابات.
رفسنجانی و خامنه ای دو دیو پلیدی هستند که حتی به امام راحل خود خیانت کردند و انقلاب اسلامی خمینی را به کثافت کشاندند. رفسنجانی و خامنه ای در سال 1368 کودتای خود را انجام دادند. بر اساس آن خامنه ای رهبر شد و رفسنجانی یکی از ثروتمندترین فرد دنیا شد. هیچ کس نمی داند ثروت او چقدر است. اما می توان حدس زد که او براحتی می تواند جزو ده ثروتمندترین افراد دنیا باشد.



متن کامل اصول تتمیم و تغییر و اصلاح شده قانون اساسی.

اصل ۵

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

  • اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.
چه چیزی عوض شده؟
اکثریت مردم! نقش مردم در انتخاب ولی فقیه حذف شده!!! خامنه ای این حق را از مردم گرفت. اولین خیانت به خمینی.

اصل ۵۷

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر وامامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.
چه چیزی عوض شده؟
نقش رئیس جمهور! به نظر خامنه ای هیچ کس دیگر نباید سه قوه را تحت نظر داشته باشد فقط خودش!!

اصل ۶۰

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است.
چه چیزی عوض شده؟
نخست وزیر و وزرا! برای خامنه ای هان یک رئیس جمهور کافی است. دیگر احتیاجی به یکنفر اضافی دیگر زیر عنوان نخست وزیر نیست که باعث دردسر شود. هرچه افراد کمتر کنترل بیشتر!!

اصل ۶۴

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.
چه چیزی عوض شده؟
در قانون اساسی خمینی اقلیت ها پنج نماینده داشتند و در صورت افزایش جمعیت اقلیت ها پس از هر ده سال یک نماینده اضافه میشد. در قانون اساسی خامنه ای اقلیت ها تا مادامی که رژیم حکومت می کند دیگر هم همان پنج نفر خواهند بود.

اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
چه چیزی عوض شده؟

نخست وزیر با رئیس جمهور

اصل ۷۰

رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.
چه چیزی عوض شده؟
رئیس جمهور و نخست وزیر

اصل ۸۵

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
چه چیزی عوض شده؟
چیزی عوض نشده فقط صریحتر شده است.

اصل ۸۷

رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
چه چیزی عوض شده؟

رئیس جمهور اضافه شده




اصل ۸۸

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
  • اصل سابق‏‏‏‏: - در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
چه چیزی عوض شده؟
از قدرت نمایندگان مجلس کم شده

اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور
  1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
  2. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
  • اصل سابق‏‏‏‏: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
چه چیزی عوض شده؟
تبصره در رابطه با رئیس جمهور

اصل ۹۱ - شورای نگهبان

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
  • اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>

چه چیزی عوض شده؟

این مهمترین تغییری است که خامنه ای در قانون اساسی وارد کرده است. شورای نگهبان دوازده عضو دارد که بر اساس تغییر خامنه ای شش نفر را شخصن انتخاب می کند و شش نفر دیگر را رئیس قوه قضائیه که خامنه ای شخصن انتصاب می کند به مجلس برای رای تایید معرفی می کند.

شورای نگهبان کاملن دست نشانده خامنه ای است. تک تک اعضای این شورا از حامیان و افراد کاملن مورد اعتماد خامنه ای هستند. شش نفرشان را شخصن انتصاب می کند و شش نفر دیگر را شخص مورد اعتماد او یعنی رئیس قوه قضائیه که خود قبلا انتصاب کرده به مجلس معرفی می کند. یعنی تمام 12 نفر شورای نگهبان از نوکران و بله قربان گویان خامنه ای هستند. شورای نگهبان دست و بازوی خامنه ای برای تایید صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان و شورای ملی و نامزد های ریاست جمهوری هستند. شورای نگهبان 270 نوکر و بله قربان گوبرای خامنه ای برای انتخابات نمایشی در مقابل مردم قرار می دهد . حالا اگر چند تا از توشون نخاله در می ایند و از صافی شورای نگبان در می روند جای خود دارد. شورای نگهبان 86 نماینده بله قربان گو و نوکر خامنه ای برای مجلس خبرگان از صافی می گذراند و در مقابل مردم برای رای نمایشی می گذارد. شورای نگهبان چهار فرد مورد اعتماد نظام و البته بله قربان گو برای انتخاب ریاست جمهوری در جلوی مردم قرار می دهد و یکی از آنها را که مورد اعتماد تر و نوکرتر است را بعنوان رئیس جمهور از صندوق های رای بیرون می آورد.


اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

  • اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.
چه چیزی عوض شده است؟
شورای نگهبان انتخابات مجلس خبرگان را که مهمترین وظیفه اش انتخاب و عزل رهبر است را نظارت می کند. خامنه ای این اصل را اصلاح کرد تا هیچ نهادی در این نظام نتواند او را عزل کند. وای بر ما که خامنه ای در سال 1368 کودتا کرد و ما در خواب غفلت بودیم

اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری

پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.
در این اصل یخوبی واضح است که چه گونه مجلس خبرگانی که دست نشانده خامنه ای است دیگر باید برود دنبال غاز وحشی. زیرا اصولن کاری ندارد بکند. تا زمانی که خامنه ای زنده است او رهبر است و هیچ نیازی به مجلس خبرگان نیست.

اصل ۱۰۸

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.

اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر

  1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
  2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
  3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

  • اصل سابق:

شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

  1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
  2. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.
چه چیزی عوض شده؟
در این اصل خامنه ای خود را رهبر امت اسلام می کند. یعنی خود را رهبر مسلمانان جهان می کند!

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر

  1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
  3. فرمان همه‏پرسی.
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
  6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
    1. فقه‏های شورای نگهبان.
    2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
    3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
    4. ریییس ستاد مشترک.
    5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
  7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
  8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏:

وظایف و اختیارات رهبری:

  1. تعیین فقهای شورای نگهبان.
  2. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
  3. فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
    1. نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
    2. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    3. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
      1. رییس جمهور.
      2. نخست‏وزیر.
      3. وزیر دفاع.
      4. رییس ستاد مشترک.
      5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
      6. دو مشاور به تعیین رهبر.
    4. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
    5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
  4. امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  5. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
  6. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.


اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
چه چیزی عوض شده؟
در این اصل خامنه ای مجمع جدیدی را تشکیل می دهد که آنرا مجمع تشخیص مصلحت نظام نامگذاری می کند.
تمام اعضای این مجمع را خودش شخصا انتخاب و انتصاب می کند. این مجمع چشم و گوش خامنه ای هستند. این مجمع حق دارد در هر جایی اعم از مجلس شورای ملی؛ مجلس خبرگان؛ دادگاه ها یا هر نشستی یا هر انجمنی و یا هر گوشه و کنار و خلاصه هر جایی که کسی برای نظام نفسی می کشد برود و بنشیند و گوش کند و ببیند و به خامنه ای گزارش کند.

اصل ۱۱۳

پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

  • اصل سابق‏‏: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
چه چیزی عوض شده؟
از قدرت رئیس جمهور کاسته شده است.

اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور

رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

  • اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."


اصل ۱۲۲

رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.

  • اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.
چه چیزی عوض شده است؟
خامنه ای رئیس جمهور را در برابر خود مسئول قرار می دهد. یعنی دیگر نمی تواند فقط به ملت پاسخگو باشد بلکه باید به رهبر هم پاسخگو باشد.

اصل ۱۲۴

رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر می‌نماید.

اصل ۱۲۶

رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند.

اصل ۱۲۷

رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.

اصل ۱۲۸

سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل ۱۲۹

اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور

رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>>
چه چیزی عوض شده؟
خامنه ای به قدرت خودش اضافه کرده است

اصل۱۳۱

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد.

اصل ۱۳۲

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

اصل ۱۳۳

وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۳۴

ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

  • اصل سابق‏‏‏‏:ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.نخست‌وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ۱۳۵

وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

  • اصل سابق‏‏‏‏: نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل ۱۳۶

رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۱۳۷

هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ۱۳۸

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل ۱۳۹

اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۴۰

رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۱۴۱

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‏وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد.

اصل ۱۴۲

دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

چه چیزی عوض شده؟
دارایی های رهبر توسط دست نشانده خودش یعنی نوکر و بله قربان گویی که خود انتصاب کرده یعنی رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود!!

بی جا نیست که یک میلیلرد و ششصد میلیون پوند اورا دولت انگلیس مسدود کرد و خامنه ای آنچنان جلزو ولز می زد در نماز جمعه بعد از انتخابات.

اصل ۱۵۷

به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:
  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
این هم اصلی که بر اساس آن رهبر رییس قوه قضاییه را انتخاب می کند.

اصل ۱۵۸

وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
  • اصل سابق‏‏‏‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
  1. رییس دیوان عالی کشور.
  2. دادستان کل کشور.
  3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۵۹

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ۱۶۰

وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

اصل ۱۶۱

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

  • اصل سابق‏‏‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

اصل ۱۶۲

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

اصل ۱۶۳

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.


اصل ۱۷۳

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏:

اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏

اصل ۱۷۴

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۷۵

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.
  • اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.

اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

  1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
  2. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
  3. بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

  1. روسای قوای سه گانه
  2. رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
  3. مسوول امور برنامه و بودجه
  4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
  5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
  6. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

  • اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

  1. اعضای شورای نگهبان.
  2. روسای قوای سه گانه.
  3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
  5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
  6. سه نفر از هیأت وزیران.
  7. سه نفر از قوه قضاییه.
  8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  9. سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

  • اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

25 June 2009

همبستگی...

خانواده من هر شب بر روی پشت بام خانه چند شمع روشن می کنند و دور آن شمع ها می نشینند و دست یکدیگر را می گیرند و برای مردم و ازادی نیایش می کنند. آنها به رهبران رژیم لعنت می فرستند و آنها را نفرین می کنند.
من هم از همین امشب همین کار را می کنم.

22 June 2009

ای خامنه ای .. ای مردک شیطان صفت

ای جلاد....ای دیکتاتور وامانده... ای مردک شیطان صفت. تو حتی خواستی ندای مارا در سینه خفه کنی. تو نمی توانی چنین کنی. نه تو نه خدای تو.....تو را به ذباله دان تاریخ خواهیم فرستاد همانجایی که همه دیکتاتور ها می روند.

20 June 2009

خامنه ای جانی

ای خامنه ای جانی تو ملت ما را در روز جمعه 29 خرداد 1388 تهدید به قتل عام کردی. تو بوضوح گفتی و همه مردم دنیا شنیدند و بخیال خودت مسئولیت کشتار های این اعتراضات را به عهده ی مخالفانت گذاشتیی. تو احمق تر از رئیس جمهور نوچه ات هستی و همه دنیا از حماقت تو متحیرند. ای خامنه ای قاتل ملت ایران. تو شخصن ملت ایران را در مقابل دیدگان تمام جهانیان قتل عام می کنی. تو را و تمام نوچه هایت را بزیر خواهیم کشید و. گردن تو و تمام نوچه هایت را به دار خواهیم آویخت.
این ودیو جان باختن یک دختر جوان را در کنار پدرش نشان می دهد. اگر قلبی ضعیف دارید نبینید.
Warning: in this video a young girl who has been shut dies with in seconds. It is graphic and very upsetting.